أعلن العسكريون المتقاعدون النفير العام بعد رفضهم المطلق، لأي زيادة على الرواتب والمعاشات، تناقض مبدأ العدالة والمساواة، لافتين إلى أنَّ أولى تحركاتهم ستكون، الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء، عند الساعة العاشرة من صباح غد الجمعة، لمنع الوزراء من الدخول إلى الجلسة .
وأوضحوا في بيان صادر عنهم أنّه "بعد الاطلاع على نتيجة المفاوضات بين ممثلي المتقاعدين عسكريين ومدنيين مع اللجنة المكلفة دراسة الزيادات الأخيرة على الرواتب وما رافقها من سلبيات تمثلت بالإعلان بكل وضوح، أنه لا مفر من إعطاء بدل إنتاجية لموظفي الإدارة العامة وإعطاء الفتات للعسكريين في الخدمة الفعلية والتقاعد بشكل يضرب مبدأ المساواة والعدالة، يعلن العسكريون رفضهم القاطع لأي زيادة على الرواتب والمعاشات مهما كان حجمها او تسميتها تناقض مبدأي العدالة والمساواة ويعلنون النفير للعودة إلى الساحات. وستكون أولى تحركاتهم إقفال مجلس الوزراء ومنع الوزراء من الدخول إلى الجلسة ما لم يتم الإعلان بكل وضوح عن منحهم نسبة زيادة معادلة للزيادة التي نالها موظفو الإدارات العامة".
ودعوا الوزراء إلى أن يبادروا إلى "رفض اي حل لا يقوم على هذين المبدأين الساميين"، محذرين "مجلس الوزراء من السير بظلم العسكريين، وإلى المبادرة لرفع الظلم عن هذه الشريحة في الخدمة الفعلية والتقاعد، بعد أن أوصلتهم مثل هذه الممارسات على مدى سنوات طويلة إلى حافة الجوع متناسين كل التضحيات والدماء التي قدموها لخدمة الوطن".