صرحت مصادر "تكتل لبنان القوي" على انّ موقف التكتل مبدئي برفض التمديد لقائد الجيش، وأن رئيس التيار تحدث عن جملة حلول لهذه المسألة.
ووفقاً للجمهورية فإن "المطلوب الالتزام بحرفية قانون الدفاع الوطني، وعدم تجاوز صلاحيات الوزير أي إجراء حول هذا الامر، سواءً في الحكومة أو في مجلس النواب، حيث سيكون عرضةً للطعن الفوري من قبلنا سواءً أمام مجلس شورى الدولة -إن جاء من الحكومة -أو أمام المجلس الدستوري- إن أقرّه مجلس النواب. وسيتمّ إبطال القرار حتماً".