أعلنت نقابة عمال ومستخدمي هيئة أوجيرو في بيان، عن إضراب شامل يوم الخميس في 22 تشرين الأول 2026، على أن يتبعه إضراب مفتوح اعتباراً من الثلاثاء في 27 تشرين الأول، في حال استمرار تجاهل مطالب العاملين وعدم صدور استجابة جدية وواضحة لمطالب العمال".
وأشارت إلى أن "وزير الاتصالات أكد التزامه بإصدار المراسيم المتعلقة بتعيين مجلس إدارة شركة "ليبان تلكوم" ومراسيم التراخيص، إضافة إلى مراسيم نقل جميع العاملين من هيئة أوجيرو إلى الشركة"، معتبرة أن هذه الخطوة "مرفوضة من دون إجراء تعديل مباشر على القانون رقم 431".
و لفتت إلى أن "المدير العام للهيئة عرض الصعوبات المالية التي تواجه أوجيرو، في ظل التعقيدات الإدارية والحظر المالي المستمر، ما ينعكس سلباً على قدرة الهيئة على مواصلة أداء مهامها بالشكل المطلوب".
مشددة على "ضرورة تعديل التشريعات، ولا سيما المواد من 44 إلى 50 من القانون رقم 431، باعتبار أن التعديل التشريعي يشكل المدخل الأساسي لمعالجة الأزمة".
ودعت النقابة مجلس النواب إلى" الإسراع في تعديل القانون رقم 431 بما يضمن حماية المال العام وحقوق العاملين، وعقد جلسة تشريعية لإقرار المفعول الرجعي المستحق منذ عام 2024، إلى جانب دراسة اقتراحات تعديل القوانين بما يحفظ استمرارية قطاع الاتصالات وديمومة العمل فيه".