أشار رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل إلى أننا "نحن من أوّل يوم تكلّمنا عن دور مهمّ للبلديات بموضوع النازحين، لكن اليوم، أصبح دورهم الوحيد الذي يعوّل عليه بحلول جزئية ومؤقّتة للتخفيف من عبء النزوح بالنطاق البلدي، في ظل العجز الحكومي والإداري والأمني المتزايد، وفي ظل المؤامرة الخارجية علينا".
وخلال افتتاح منتدى البلديات حول النزوح السوري، قال: "نحن أمام سلوك دولي هو أقرب إلى المؤامرة على لبنان وسوريا وأصبح مصدر خطر على وجود لبنان"، لافتا إلى أن "الدول الغربية، عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، تعمل على تثبيت النازحين في الأرض التي نزحوا إليها وتموّل بقاءهم. وانتقلت هذه الدول، للأسف، إلى استخدام بعض المؤسسات الأمنيّة اللبنانية كأداة".
واعتبر أن "ما حصل البارحة من تمديد في المجلس النيابي، هو في إطار استمرار المؤامرة، التي لم يتصدَّ لها السياسيّون اللبنانيون والحكومات منذ تكلّمنا عنها سنة 2011، والتي خضعوا لها مجدداً البارحة بتمديدهم للسياسات الأمنيّة المعتمدة على الحدود البريّة والبحريّة للبنان. الله يستر مما يحضّر لاحقاً".
وأكد "إننا نحن ببساطة مع تطبيق القانون الدولي والمحلّي وهما لا يتعارضان خاصةً فيما يختصّ بالحالات غير الشرعيّة، المخالفة لهذه القوانين، والتي لا ينطبق على أصحابها لا صفة نازح ولا صفة لاجئ، ولا حتى أحياناً صفة محتاج".
وتابع: "القانون الدولي واضح بأن كل نازح اقتصادي يمكن إعادته، والقانون المحلي واضح بأن كل مخالف للقوانين يمكن إعادته، وأقلّه تغريمه أو إخراجه من النطاق البلدي".
ورأى أنه "على وزارات العمل والداخلية والشؤون الاجتماعية والاقتصاد وغيرها والاتحاد العمالي العام أن يقوموا بواجبهم تجاه بيئة العمل وظروفه وشروطه ومن لا تنطبق عليه، والأمر نفسه ينسحب على الصحة والسكن والتعليم والمساعدات الاجتماعية وغيره".