رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعًا ل"اللّجنة الوزارية المكلفة بحث تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام" ظهر اليوم في السرايا، وشارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، وعدد من الوزراء ، كما شارك في جانب من الاجتماع وفد من العسكريين المتقاعدين.
بعد الاجتماع، قال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار: أطمئن القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين من كل الفئات بأن هذا الاجتماع لن يخرج إلّا بقرار واحد هو الإنصاف والعدل، وأنّ المرسوم الذي سيصدر من بعد الدراسة المعمقة سيطال كل القطاعات ابتداء من الأول من كانون الأول الجاري. فالتأخير ليس من أجل كسب الوقت بل هو من أجل التمحيص في الأرقام والتأكد من أنّ ما يتم القيام به يطال كل القطاعات، من القطاعات العاملة إلى المتقاعدين".
وأشار إلى أنّه "كانت هناك هفوة في الجلسة الماضية نحاول اليوم تصحيحها. وهناك دراسات ستتم من اليوم إلى الغد، ونتمنى أن ننصف القطاع العام وجميع العسكريين والمتقاعدين"، مؤكدًا أنّ "دولة الرئيس ميقاتي وجميع الحاضرين يقولون بأن هذا التأخير هو فقط من أجل إحقاق الحق وتأمين المالية المطلوبة لهذه المساعدة".
وبعد مشاركته مع العميد بسام ياسين في اجتماع اللجنة الوزارية صرح العميد شامل روكز: "البحث الأساسي تركز حول موضوع الإنتاجية والفرق بين العسكريين والمدنيين، وهم يأخذون بالحسبان من يتوقف عن العمل ومن في إمكانه التعطيل ومن لا يعطل، وبما أن الجيش ملتزم ولا يعطل فإنهم يريدون إعطاء إنتاجية للمدنيين وللإدارة العامة والقطاع العام على حسابه، مشدّدًا على أنّنا "نحن مع إنصاف الجميع ولكن ليس على حساب العسكر والمتقاعدين الذين دفعوا ثمنًا غاليًا".