أشارت "الأمم المتحدة"، إلى أن "الدولةَ اللبنانيّةَ والمصرفَ المركزيّ مسؤولان عن أزمة ماليةٍ غير مسبوقة، أدّت إلى "إفقار غير ضروريّ" لغالبيةِ السكان الذين يتخبطون لتأمين الحدّ الأدنى من احتياجاتهم"، مشددةً على أنه "يتعيّن أن يغيّر لبنان مساره".
وأكّدت الأممُ المتّحدةُ، أنه يمكن "للمجتمع الدوليّ، بل وينبغي له أن يقدّم الدّعم، ولكنّ هذا الدّعمُ لن يكونَ له أثرًا، إلا إذا اعتمدت إصلاحات هيكليّة لوضع حدّ لعملية التفقير". وجاء تقرير الأمم المتحدة قبل أيام من الانتخابات البرلمانية المقرّرة الأحد وهي الأولى منذ بدء الانهيار الاقتصادي في البلاد. ويتعيّن على البرلمان الجديد إقرار مشاريع قوانين وإصلاحات يشترطها صندوق النقد الدولي، من أجل تنفيذ خطّة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، وفق ما أعلن الصندوق.