عقد رئيس نقابة مزارعي القمح والحبوب في لبنان خالد شومان ورئيس نقابة مزارعي القمح في البقاع نجيب فارس اجتماعًا، في البقاع الغربي، ثمَّن "جهود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن في ما يتعلق بزراعة القمح واتخاذ الحكومة اللبنانية قرارًا بشراء محصول القمح الطري من المزارعين وفتح باب التصدير للقمح القاسي".
وأكد شومان أن "هذا القرار سيؤدي إلى رفع المساحات المزروعة بالقمح والحبوب وسيكون له مردود إيجابي على المئات من مزارعي القمح في لبنان"، مطالبًا بـ"أن يكون هناك اهتمام أكبر بهذه الزراعة الاستراتيجية في لبنان ودعمها، بدل دعم القمح المستورد من الخارج واستنزاف العملة الخضراء وتوريدها إلى الخارج".
وأشار إلى أن "توسع زراعة القمح من شأنه أن يشكل تنوعًا وتوازنًا في الزراعات ويخفف الكساد على الزراعات التقليدية".
وشدّد على أن "النقابة ستبقى صوت المزارعين في كل المحافل والمواقع لاستعادة حقوقهم وإعادة الزراعة، لا سيما زراعة القمح والحبوب إلى سابق مجدها".
وأوضح أن "لا قيامة للبنان، إلا باقتصاد قوي تشكل الزراعة عموده الفقري ومصدر قوته وديمومته، فواجبنا في النقابة أن نكون بجانب أهلنا المزارعين، وحماية هذا القطاع واجبنا وهدفنا الأساسي".
من جهته، شكر فارس باسمه وباسم أعضاء النقابة "ميقاتي والحاج حسن قرار استلام القمح الطري من المزارعين والسماح بتصدير القمح القاسي"، وقال: "هذا القرار من شأنه طمأنة المزارعين والاستمرار في زراعة القمح"، معتبرًا أن "زراعة القمح في البقاع هي أحد أبرز أعمدة الاقتصاد المنتج".
واعتبر أنه "على الدولة بكل مكوناتها وضع خطة استراتيجية لإعادة هذه الزراعة إلى سابق مجدها، كونها توفر على الخزينة الكثير من الأموال والعملة الصعبة التي تخرج من لبنان"،لافتًا إلى أن "الخطة بإمكانها أن تحقق مكاسب وتدخل عملة صعبة عبر تصدير القمح القاسي، الذي يعد من النوعية الممتازة ويمتلك كل مقومات الجودة العالمية".
وأكد أن "قرار تصديره صائب، ويصب في مصلحة مزارعي القمح والاقتصاد الوطني"، داعيًا "الحكومة إلى دعم القطاع الزراعي وحمايته وتنظيمه".