شدّد النائب سليم عون، في حديث إذاعي، على أنّ التيار الوطني الحرّ ينتظر الصيغة النهائية لمرسوم التمديد للقادة الأمنيّين التي ستُنشَر في الجريدة الرسمية، لأنه أحيانًا يحصل تغيير في طريقة الصياغة، وبعدها سيتّجه إلى توقيع الطعن الذي سيقدّمه إلى المجلس الدستوري.
واعتبر عون أنه لا يمكن أن تكون الصياغة خالية من الثغرات، لأنّ هناك عناوين واضحة ومعروفة، مثل عدم الشمولية، مؤكدًا أن موادّ الطعن مهمّة جداً وأساسية وإذا لم تدخل السياسة في المجلس الدستوري، فبالتأكيد الطعن سينجح.
وقال عن احتمال مبادرة وزير الدفاع لاقتراح أسماء لرئاسة الأركان وملء الشواغر العسكرية، إنّ صلاحية الوزير واضحة وهو متمسك بها وتوجه بكتب إلى رئيس الحكومة، وهو دائماً يقوم بعمله ويرسل المراسيم ويترك مجالاً للتوقيع من قبل 24 وزيرًا، لأن مجلس الوزراء هو من يأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية وليس رئيس الحكومة.
كما لفت إلى أن التيار يسير بأي قرار في مجلس الوزراء إذا تم توقيع المرسوم من قبل 24 وزيرًا، أي تنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية في هذه الحالة إلى مجلس الوزراء مجتمعًا.