أعلن البنك الدولي في بيان أنّ "التدفق الكبير للتحويلات النقدية إلى لبنان شكّل "شبكة أمان اجتماعي"، لافتًا إلى آثار "الصراع في غزة" والفراغ السياسي على النمو الاقتصادي اللبناني، ولبنان تصدر قائمة البلدان الأكثر تأثرًا بالتضخم الاسمي لأسعار المواد الغذائية الربع الأول من عام 2023 ".
وأشار إلى أنّه "بعد مرور أربع سنوات على الأزمة الاقتصادية والمالية، لا يزال إطار الاقتصاد الكلي في لبنان يعاني ضعفًا شديدًا، ووفقًا لأحدث تقرير للمرصد الاقتصادي للبنان الصادر عن البنك الدولي اليوم، فإن آثار وانعكاسات الصراع الدائر المتمركز في غزة تمثل صدمة إضافية كبيرة لنموذج النمو الاقتصادي اللبناني غير المستقر. وما لم يتم تنفيذ خطة شاملة لحل الأزمة، فلن تكون هناك استثمارات طويلة الأجل ومجدية، وسيعاني لبنان مزيدًا من التآكل في رأسماله المادي والبشري والاجتماعي والطبيعي".