أشارت المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء إلى أنه "بعد أن أقرّ مجلس النواب في جلسته التي عُقدت يومي 14 و15 كانون الأول الجاري أربعة عشر قانوناً، وبعد أن قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت بتاريخ 19 كانون الأول الجاري إصدار تلك القوانين وكالةً عن رئيس الجمهورية، وبنتيجة المراجعات التي وردت إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والمشاورات التي قام بها، وقع رئيس الحكومة أحد عشر قانوناً فقط".
ولفتت إلى أنه "أعطى توجيهاته إلى الدوائر المختصة في رئاسة مجلس الوزراء بنشرها في الجريدة الرسمية في العدد الذي سيصدر يوم الخميس المُقبل، وعدم نشر ثلاثة قوانين وهي:
أولاً: القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية.
ثانياً: القانون الرامي إلى إعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
ثالثاً: القانون المتعلق بتعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية".
وأوضحت أن "ذلك ليتسنى إعادة عرض القرار المتصل بإصدارها مجدداً على أول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في الخيارات الدستورية المُتاحة بشأنها".