ناشدت جمعية تجار زحلة، "المجلس النيابي لاتخاذ كافة الإجراءات الأيلة إلى إحقاق الحق والعدالة الاجتماعية لاسيما لناحية مراجعة المجلس الدستوري للبحث في دستورية ومشروعية قانون الإيجارات للأماكن الغير سكنية خاصة في الظروف الراهنة".
وجاء في البيان، "أن القطاعات الإنتاجية كافة، عانت من أزمات متتالية أرهقت ما تبقى من مقومات الصمود، حتى باتت المؤسسات تتخبط لتحافظ على العاملين لديها، بعد خسارتها لرأسمالها التشغيلي وحجز أموالها في القطاع المصرفي، ناهيك عن الوجود السوري الذي انتفت مبرراته، والذي يلقي بثقله على الاقتصاد الوطني ويهدد الهوية اللبنانية في جوهرها".
وأضاف، "ونحن باسم جمعية تجار زحلة نطالب المجلس النيابي اتخاذ كافة الإجراءات، لإعادة درس قانون الإيجارات للأماكن الغير السكنية، مع إقرارنا بضرورة تعديل بدل الإيجار المعمول به حاليا وذلك وفق ما يتوافق مع مبدأ المساواة الاجتماعية، والاقتصادية، وضرورة المحافظة الكاملة لحقوق المؤسسات".
وتابع البيان، "نجدّد باسم جمعية تجار زحلة رفضنا المطلق لهذا القانون المجحف بحق المستأجر مع تأكيدنا بضرورة تعديل بدل الإيجار".