استغربت نقابة المالكين في زحلة "الموقف الصادر عن بعض التجار في زحلة حول قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، والذي تعتبره دستوريا بامتياز، كونه يعيد الحق إلى المالك بتقاضي بدلات عادلة للإيجار بعد خسائر فادحة تكبدها طيلة ٥٠ عاما من الإيجارات المجانية".
وذكرت النقابة في بيان أن "البدلات كانت شبه مجانية بسعر صرف ١٥٠٠، فكيف بالبدلات اليوم بسعر صرف وصل إلى تسعين ألفا، فيما يبيع المستأجر بالدولار النقدي وبسعر صرف ٩٠ ألفا، ويدفع ٢٠٠ و ٣٠٠ ألف ليرة شهريا للمالك أي ٣ دولارات!!!".
وسألت: "كيف يدفع المستأجر الجديد بدلات الإيجار وفق الحد الرائج؟ لماذا هناك مستأجر جديد يدفع ومستأجر قديم يصادر الملك بالمجان؟ وإلى متى؟".
وأشارت إلى أن "الخلوات اشتراها المستأجرون الذين تاجروا بأملاك المؤجرين من دون رحمة. كنتم ترفضون زيادة أي فلس بحجة القانون، فيما كان ولا يزال المالك يموت جوعا. فبأي عين ومنطق تعترضون الآن؟! أين كنتم عندما كنا نموت الجوع؟!".
وأضافت: "توقفوا عن استخدام أزمات البلاد ومشاكلها حجة لعدم دفع بدلات الإيجار، تارة النزوح السوري، وطورًا الانهيار الاقتصادي. فهل هذه المشاكل تطالكم وحدكم؟ وماذا عن المالكين المصادر ملكهم منذ ٥٠ سنة؟! ولماذا رضيتم بمصادرة الملك قبل هذه الأزمات بسنوات وسنوات ورفضتم جميع الحلول؟ لا يا سادة. هذه حجج واهية تبحثون عنها فقط لاستباحة الأملاك".
كما أصرت على "نشر القانون وتنفيذه واستعادة حقنا بأملاكنا من أجل استعادة الثقة بخدمة الإيحار وتعزيزها في زحلة على قواعد الحق والعدالة والمساواة. والأزمات المتلاحقة تطالنا جميعًا ولا تبيح لكم الاستمرار بمصادرة أملاكنا".