ناشدت اللّجنة الأهلية للمستأجرين مجلس الوزراء، “رد قانون تحرير الإيجارات غير السكنية بصيغته الحالية إلى المجلس النيابي، بعدما أضحى واضحًا أن القانون لم يأخذ بعين الاعتبار تأثيراته الكارثية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي في ظلّ الأزمة الحاضرة”.
ونوّهت اللّجنة “بالتّحرّكات الشعبية في كافة المناطق اللبنانية ضدّ هذا القانون غير المتوازن والأعور الذي لم يضع نصب عينيه عند دراسته سوى إنصاف المالك دون محاولة إيجاد التوازن المفروض إيجاده عند إقرار قانون للإيجارات، لا سيما قانون يسعى للانتقال من قوانين استثنائية إلى مرحلة قانون تحرير للإيجارات.”
وأثنت على “دور نقابات المهن الحرة كافة التي رفضت الصيغة والتوقيت الخاطىء لإقرار هذا القانون”. ورأت أنّ “تحرّك لجان التجار في كافة المناطق اللبنانية وفي المدن الكبرى هي تحركات بغاية الأهمية وإذا لم يصار إلى الأخذ بهواجس المستأجرين فالتصعيد سيكون كبيرًا فالشعب الذي ليس لديه شيء يخسره سيفاجئوهم”.