قام وزير الخارجية اللبنانية بناء لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي، عبر مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة رداً على الشكوى الإسرائيلية الأخيرة حول عدم التزام لبنان بقرار مجلس الأمن ١٧٠١.
وقد تضمّن نص الشكوى المرفوعة، وفقا للخارجية اللبنانية "إدانة الأعمال العدائية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) ضد لبنان تزامناً مع حربها على غزة وأدلة موثقة حول خرقها للقرار 1701 وقلب الحقائق من خلال تحميل لبنان مسؤولية تعدياتها السافرة على سيادته وسلامة أراضيه".
وأكدت الخارجية في الشكوى أن "التزام إسرائيل بالقرار 1701 يحتم عليها أيضاً احترام الفقرة 18 من القرار 1701 الذي يؤكد أيضًا على أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لا سيما القرارين 242 (1967) و338 (1973) وقيام الدولتين وفقا للقرار 1515 (2003)".