عُقد لقاء مشترك بين كتلة "التوافق الوطني" وكتلة "اللّقاء الديموقراطي" في منزل الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت.
وأشار النائب فيصل كرامي بعد اللقاء إلى أنّه "تمّ التوافق على وحدتنا الوطنية في مواجهة العدوان والعدوانية المتكرّرة من العدو الإسرائيلي، الذي يحاول مرارًا وتكرارًا أن يجر لبنان إلى الحرب ويعتدي يوميًّا على جنوب لبنان، ويحاول توسيع الحرب. فنحن كلنا صف واحد في مواجهة هذا العدوان وفي الحفاظ على وحدتنا الوطنية".
ودعا إلى "الحوار لأنه الحل السياسي الوحيد في لبنان لضمان الاستقرار السياسي فيه وترسيخ الديموقراطية التي تتمثل في الدستور، الذي ينص على الإسراع في انتخاب رئيس جمهورية".
وقال: "لا يوجد شيء في العالم اسمه فراغ، والحكومة اليوم هي حكومة تصريف أعمال، وماهية تصريف الأعمال تكون مؤقتة، ولكن عندما تتعدى الأشهر والسنوات، لا تعود حكومة تصريف أعمال، لذا نحن مع الإسراع بهذه الحكومة مع موضوع التعيينات ونقف إلى جانب "اللقاء الديموقراطي" بهذا الموضوع".
وأضاف: "بشأن الموضوع الاقتصادي والموازنة، كان اتفاق بأن نبقي التشاور مفتوحًا من أجل أن نضع ملاحظاتنا، ولكن لا يجوز أن يمشي البلد بدون موازنة".
من جهته، قال النائب فيصل الصايغ باسم "اللقاء الديموقراطي": "من الضروري أن يقوم المجتمع الدولي بدوره في حماية المدنيين وفي إيقاف الحرب في غزة، وفتح المجال أمام المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني".
وأوضح "أننا تطرّقنا أيضًا إلى موضوع جنوب لبنان والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، والموقف اللبناني الصريح من سيادة الوطن وحقه في الدفاع عن لبنان، وضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، والدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا الإطار، وهذا يعتبر أولوية للبدء في ملء الفراغات في مؤسّساتنا الدستورية، لأن قوة لبنان الحقيقية هي في انتظام هذه المؤسسات وفي قوّة اقتصاده".
وأشار الصايغ إلى أنّه تمّ التشديد على موضوع مؤسسة الجيش، وكان مهمًّا التمديد لقائد الجيش لعدم الدخول في الفراغ، والأولوية الثانية في المؤسسة هي لاستكمال حصانة هذه المؤسسة وحسن أدائها، ولا بد من استكمال تعيين المجلس العسكري ورئاسة الأركان، لأن هناك متطلبات عديدة، حين يكون قائد الجيش في سفر، ولمتابعة المساعدات الممكنة للجيش اللبناني.
وأضاف: "سننسّق نحن والتكتل وفيصل أفندي في الموضوع الاقتصادي، لأننا على بعد أيام من مشروع الموازنة التي يجب أن تقر في مجلس النواب قبل نهاية الشهر.