أصدر تجمع موظفي الإدارة العامة بياناً قال فيه أنه "لم يعد مستغربا إستمرار المماطلة والإستهتار بحقوق موظفي الإدارة العامة من قبل الحكومة، فقد صار هذا الأمر سياسة دائمة يتم إتباعها كل سنة، اذ تعطي الحكومة زيادات لبقية القطاعات وتؤخر موظفي الإدارة لأشهر عديدة".
وأسف التجمع "مما يذكر إعلاميا عن تحديد سقف للزيادة يقدر ب ١٨٠٠ مليار ليرة لبنانية شهريا، ومن ثم التذرع بعدم التوصل لزيادة مرضية للأطراف المعنية وهنا لا بد من توضيحات مهمة للرأي العام ومنعا من تغيير الحقائق، مع تأكيدنا أن ما تحصل عليه بقية القطاعات هي حقوق مكتسبة:
أولا: عدم العدالة بتوزيع الأموال المتوفرة للزيادة، اذ تقوم الحكومة باسترضاء قطاعات معينة وتحجز لهم المبالغ اللازمة، لا سيما من خلال أموال مهربة عبر صناديق تعاضد تحدث هوة جنونية بين رواتب القطاعات حيث على سبيل المثال لا الحصر يتقاضى الآن الأستاذ الجامعي ما لا يقل عن ٢٠٠٠ دولار في الوقت الذي يتقاضى فيه مدير عام في الإدارة العامة المسؤولة عن معظم جباية الدولة اللبنانية أقل من ٥٠٠ دولار!!
فلا يعقل ان تترك الحكومة الفتات لموظفي الإدارة والمتقاعدين والعسكر وكأننا مجرد متسولين ولسنا أصحاب حقوق، ومن ثم تحدثنا عن إنصاف وعدالة وامكانيات محدودة. بل المضحك، ان مساهمة الدولة للجامعة اللبنانية مثلا، تعادل تقريبا ضعفي حجم رواتب الإدارة العامة مجتمعة.
ثانيا: تحسنت مالية الدولة بشكل ملحوظ من خلال ارتفاع الايرادات الشهرية الى أكثر من ٢٢٠٠٠ مليار ليرة لبنانية، وقد ظهر هذا التحسن من خلال ميزانية مصرف لبنان الاخيرة والتي بينت انخفاض الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية المتاحة للتداول، اضافة إلى ارتفاع في احتياطي العملة الصعبة بأكثر من ٤٣٠ مليون دولار، وهذا يدل ان الايرادات التي تحصلها الدولة، عبر الإدارة العامة، تفوق نفقاتها بمراحل. لذا فإن الإمكانية موجودة، واي تذرع بعدمها يدل أن الحكومة تسعى لتحميل المواطنين عامة وبعض أسلاك القطاع العام خاصة مسؤولية تسديد ديون المودعين بدل من تحميلها للمصارف ولكل من ساهم في هدرها أو نهبها".
وأشار إلى أن "استمرار الحكومة بسياسة الاسترضاء لقطاعات معينة وحرمان أهم ركن بالقطاع العام يدل على فقدان الحس الإنساني وأخلاقيات الحكم، ويحول الحكومة من حكومة مؤسسات الى حكومة محسوبيات".
وتابع، "فإن كان ثمة عدالة وإنصاف، يجب إلغاء كل التقديمات من خارج السلسلة وضم كافة الإيرادات إلى الموازنة ومن ضمنها الأموال المقدمة من صندوق النقد الدولي، وإعداد سلسلة موحدة وعادلة بين جميع القطاعات، ولحين اتمام مشروع السلسلة الجديدة، لا بد من العودة الى الراتب الأساسي واحتسابه على سعر ١٥٠٠، ومن ثم اعطاء نسبة لا تقل عن ٤٠٪ من قيمته بالدولار".
وختم، "من باب إظهار الحكومة لحسن النوايا، وباعتبار أن رئيسها قد وعد بأن تبدأ الزيادة من بداية كانون الأول ٢٠٢٣، وفي حال انتهاء الجلسة القادمة دون اعطاء زيادة منصفة وعادلة لموظفي الإدارة العامة أسوة ببقية القطاعات كمرحلة مؤقتة ريثما يتم اعداد سلسلة جديدة، يطالب تجمع موظفي الإدارة العامة ويتمنى من مجلس الوزراء ،في جلسته يوم الجمعة، إقرار مبلغ مقطوع لموظفي الإدارة عن شهري كانون الأول والثاني كسلفة يمكن استرجاعها بعد اقرار المرسوم، فهذا من شأنه ان يعيد شيئا من الثقة التي باتت شبه معدومة، وخاصة مع استمرار المماطلة من شهر أيلول".