عقدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" اجتماعًا برئاسة النائب تيمور جنبلاط وحضور الرئيس الأسبق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
وأعلنت في بيان، أنها استعرضت "الجهود والاتصالات التي بذلتها من خلال اللقاءات بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير البيئة ناصر ياسين، والتي أثمرت اتفاقًا مع اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لتأجيل وقف استقبال نفايات بيروت وأقضية الشوف وعاليه وبعبدا لمدة تتيح المجال لإيجاد حل لمسألة النفايات".
وأكدت الكتلة أن "هذا التأجيل ما هو إلا حافز يستدعي بذل كل الجهود على مستوى الحكومة ووزارة البيئة.
كما دعت "كل الكتل والنواب والقوى الفاعلة في الجبل إلى التعاون لإيجاد الحل الجذري في الفترة المقبلة".
وتطرّقت الكتلة إلى "ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية بعد أن تم رفعه من قبل رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران إلى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، ودعت إلى "تفريغ كل المتعاقدين دون استثناء طالما أن الجامعة تعاقدت معهم على أساس الحاجة كما يُفترض".
وجددت الكتلة، "موقفها الثابت لجهة ثقتها بالقضاء في التحقيقات الجارية في بعض الملفات التربوية"، مشددة على ضرورة أن "يأخذ القضاء مجراه ومحاسبة مَن تثبت إدانته وتبرئة غير المدانين".
وأكدت الكتلة على "ضرورة عدم تحميل الطبقات الفقيرة عبء الزيادات الضريبية، والتركيز على بعض المجالات التي من الممكن أن تحقق مداخيل لخزينة الدولة، كفرض ضرائب على الكسارات والمقالع واستيفاء بدلات الإشغال و التعديات على الأملاك البحرية والنهرية".
كما أشارت إلى "ضرورة معالجة أزمة الدوائر العقارية في جبل لبنان لتسهيل شؤون الناس وإنجاز معاملاتهم واستيفاء الرسوم المالية لصالح الخزينة".
وذكّرت الكتلة بمطالبها السابقة "لجهة إعادة النظر بالنظام الضرائبي وإقرار الضريبة الموحّدة التصاعدية والضريبة على الثروة التي تقدّم رئيس الكتلة باقتراح قانون بشأنها، إضافة إلى ضرورة معالجة ملف التهرّب الضريبي والجمركي الذي يفوّت على الخزينة الكثير من الواردات".
من جهة أخرى، دعت الكتلة وزارة الأشغال العامة والنقل والبلديات، إلى "التنبه في ظل العاصفة القوية وضرورة اتخاذ الإجراءات والاحتياطات والقيام بما يلزم لتفادي المشاهد التي تعرّض لها المواطن اللبناني منذ أسبوعين".
وتساءلت في هذا الإطار عن "الأسباب التي أدّت إلى غرق مطار رفيق الحريري الدولي ونفق المطار منذ فترة، خصوصًا وأن شركة "MEAS" المكلّفة بصيانة المطار قد حصلت على التمويل الذي تتقاضاه مقابل ذلك مما يستدعي قيامها بواجبها على أكمل وجه".