اعتبر حزب الاتحاد أنّ "خطوة جنوب أفريقيا في توجيه دعوى ضد الكيان الصهيوني الغاصب في ممارسة إبادة جماعية بحق أهلنا في غزة لها رمزية خاصة كون هذا البلد الأفريقي وقيادته قد عانت من التمييز العنصري الذي مورس بحق شعبها وقيادتها وتحدت بذلك كلّ الحمايا الغربية لهذا الكيان الغاصب ضد سلوكه اللإنساني، بينما عجزت عن تقديمها دول عربية وإسلامية".
وأضاف في بيان: "كما ترمز أيضًا هذه الدعوى إلى عجز المجتمع الدولي بمؤسساته عن احترام المواثيق والقوانين الإنسانية الدولية".
وأشار إلى أنّ "ما يجري في غزة من إبادة جماعية هي عنصرية جديدة تتمثل بهذا الكيان الغاصب الذي يطعن الحياة الإنسانية في حقها بالوجود وممارسة حقوقها الوطنية المشروعة، وكل محاولات الادعاء بحق الكيان في الدفاع عن أمنه هو مخالفًا للقواعد أيضًا لأن المحتل لا حقوق أمنية له ولا يمكن أيضًا اعتبار ذلك ردة فعل على ما قامت به قوى المقاومة في 7 أكتوبر لأن المواثيق الدولية تقر للشعوب بحق مقاومة المحتل ولا يمكن اعتبار ذلك مبررًا لهذا الكيان الغاصب أن يكون محميًا في ممارسته للإبادة الجماعية وللتهجير والتدمير وضرب المستشفيات وتجويع أهل غزة".
وثمّن "حزب الاتحاد عاليًا ما قامت به جنوب أفريقيا"، داعيًا "العالم إلى إعادة تصنيف الكيان الغاصب دولة عنصرية في الأمم المتحدة"، كما دعا "الشرفاء إلى مقاومة الضغوط الأميركية والغربية التي يجول وزير الخارجية الأميركي لإضفاء الشرعية على ممارسات هذا الكيان الوحشية".