حُكم في باريس على ستة جزائريين بعقوبات تراوح بين السجن سنةً واحدة وست سنوات لدفعهم قصّراً مغاربة غير مصحوبين بذويهم إلى إدمان المخدرات لحملهم على ارتكاب عمليات سرقة.
وأخذت محكمة الجنايات في باريس بطلبات المدعية العامة، معتبرة أن الوقائع "بالغة الخطورة" نظرا "للضرر الذي لحق بالسلامة الجسدية والنفسية للشباب".
وتضمنت الأحكام أيضاً منعاً دائماً من دخول الأراضي الفرنسية لخمسة متهمين، طُلب من بعضهم مغادرة الأراضي الفرنسية قبل المحاكمة.
وألزم القرار المحكومين الستة الذين دينوا خصوصاً بتهمة الاتجار بالبشر وبالمخدرات دفع تعويضات بالتكافل في ما بينهم بقيمة 20 ألف يورو لكل من القصّر الاثني عشر الذين ادّعوا عليهم مدنياً أيضاً، عن الأضرار التي لحقت بهم.