أسفت "الهيئة اللبنانية للعقارات"، خلال اجتماعها الدوري، "لتخطي ومخالفة الدستور والاستمرار في تشريع المخالفات والتعديات على حقوق الغير وملكية الغير، وخصوصًا سحب قوانين نافذة من حكومة تصريف أعمال، وهذه حالة خطيرة لم نعهدها من قبل".
واستغربت الهيئة "التصرفات اللّامسؤولة لكلّ من الوزراء الذين وافقوا وصوتوا على إعادة قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية إلى مجلس النواب، وهم أنفسهم من وقعوا على محضر القوانين التي ستنشر من ضمنها قانون أماكن الإيجارات غير السكنية".
وإاستنكرت "هذه المؤامرة التي جدّدت لاستكمال هضم حقوق المالكين القدامى ودعم التجار الذين يستفيدون من القوانين الاستثنائية بالمجان، ونقول هنا (2$ -10$ بالسنة) واستكمال المنافسة غير المشروعة للأضرار بالاقتصاد وأصحاب الأملاك القديمة".
ودعت الهيئة "كلّ جهة ذات صفة ومصلحة، تضرّرت من أداء حكومة تصريف الأعمال، إلى أن تتقدم بشكوى أمام مجلس شورى الدولة، من دون تأخير، صوناً للدستور ولصلاحيات رئاسة الجمهورية وحماية حق الملكية الفردية ورفع الظلم عن المالكين القدامى ومنعاً لأي تجاوز دستوري في المراحل اللاحقة".