من المرجح أن يعقد مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل جلسة تشريعية عامة لمناقشة واقرار موازنة العام 2024، بعدما أنهت لجنة المال والموازنة درسها في لجنة المال، وأدخلت تعديلات جذرية عليها وأعادت خلط المشروع، ومن المقرر أن يرفع رئيس لجنة المال والموازنة تقريره إلى رئاسة المجلس النيابي خلال اليومين المقبلين، على أن يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدا للجلسة التشريعية لإقرارها، وأن تكون قبيل آخر الشهر موعد إصدار الحكومة الموازنة بمرسوم في حال لم تقر في مجلس النواب، لاسيما أنها أحيلت ضمن المواعيد الدستورية إلى المجلس.
وفي هذا الإطار، أدخلت لجنة المال تعديلات عديدة طالت الضرائب التي استحدثتها الحكومة في الموازنة ومن بينها ضرائب على الراتب، وأدخلت تعديلات على المواد المتعلقة بالشطور الضريبية على الرواتب، مع الأخذ بالاعتبار التضخم وانهيار سعر الصرف.
كما رفضت اللجنة، الضرائب المستحدثة والزيادات العشوائية من دون معايير واضحة، و بحثت بموضوع تعويضات الخدمة التي يمكن أن تتاثر بالضرائب على الرواتب بالعملة الاجنبية، وتم في اللجنة إعادة توزيع اعتمادات وزارة الصحة بإضافة مبلغ على بند الأدوية من أجل أن يكون لأدوية مرضى السرطان والأدوية المستعصية ، وأدخلت تعديلا يتعلق بالطبابة وتغذية عمل القوى الأمنية.
هذا واستحوذ بند تعويضات نهاية الخدمة على نقاش واسع داخل اللجنة، وسيبت به حسب مصادر اللجنة في الهيئة العامة للمجلس، خصوصا أن اللجنة قامت بعمل دقيق على مدى أكثر من شهرين لإخراج الموازنة بطريقة منصفة للمواطن بعدما غيرت كثيرا مما هو محال إليها.