اعتبر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أنّ "التعدّيات على الأملاك النهرية العموميّة والمثال على ذلك نهر بيروت، هي السّبب الأساس لاستباحتها وتضييق المجاري والمصبات، بشكل أصبحت السيول تشكّل كارثة وفيضانات في الأحياء السكنية والمحلات التجارية والمنطقة الصناعية في برج حمود".
وأكد أنه "لا يجوز التغاضي بعد الآن عن هذا الوضع الشاذ. والمطلوب فريق عمل طوارئ يتولّى المعالجة ويتألّف من ممثّلين عن الوزارات ومجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة والبلديات المعنية"، لافتًا إلى أنّ "الخسائر كبيرة وتلحق بالمواطنين وبالاقتصاد على السواء. حان الوقت لوضع حدّ نهائي لأصل المشكلة وتوسيع المصب وتدعيم الحيطان على جانبي النهر، والإسراع في إزالة الرواسب والنفايات والردميات عن تخوم مصب النهر".