ناشدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية في بيان، النواب والكتل النيابية حضور الجلسة العامة لمجلس النواب يومي الأربعاء والخميس المقبلين والمخصصة لمناقشة موازنة العام 2024، وتأمين النصاب منعًا لتطيير الجهود الجبارة والقيمة التي بذلت من قبل لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان ومختلف المعنيين لا سيما الهيئات الاقتصادية لإصلاح الاعوجاج الكبير الذي تضمنته موازنة العام 2024 بنسختها الأولية التي وضعتها الحكومة.
وأبدت الهيئات، قلقها وخشيتها الكبيرين من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وإعادة كرة الموازنة إلى ملعب الحكومة ما يتيح إقرارها بمرسوم وليس على أساس التعديلات التي أجرتها لجنة المال والموازنة والتي تلاقت في مفاصل عديدة مع ملاحظات واقتراحات الهيئات الاقتصادية.
كما دعت الهيئات الاقتصادية، النواب والكتل النيابية لتحمل مسؤولياتهم الوطنية بالتصدي لأي محاولة لتطيير النصاب.
وجدد مناشدتهم، للتصويت على الموازنة بحسب التعديلات التي أجريت عليها منعًا لإصدارها بمرسوم من مجلس الوزراء بحسب النسخة التي وضعتها الحكومة، كذلك منعًا للعودة إلى موازنة العام 2022 التي تخطاها الزمن.
ونبّهت الهيئة من خطر الرجوع إلى موازنة العام 2022 بحجمها الضيق وبما تضمنته من تشوهاتها، أو إصدار موازنة العام 2024 بمرسوم بحسب الصيغة الأساسية التي وضعتها الحكومة، لأن هناك حديث عن اجتهادات قانونية خفية تتيح هذا الموضوع وكذلك عن نية مبيتة لإسقاط الموازنة في مجلس النواب، مؤكدة حرص الهيئات الشديد على القطاع العام وإيمانها به كونه شريكًا أساسيًا بالاقتصاد الوطني.
واعتبرت أن هذه الموازنة ليس لديها رؤية إصلاحية أو طويلة المدى كما أنها ليست مثالية لكنها أفضل الممكن الآن، مشددة على ضرورة تمريرها مع التعديلات التي أجريت عليها كونها تصب في مصلحة المواطن، وكذلك من أجل الحفاظ على القطاع العام وعلى القطاع الخاص كي يبقى قادرًا على الإنتاج وإدخال موارد للدولة.
وأشارت إلى أن إطلاق عجلة الاقتصاد الوطني يتطلب موازنة ملائمة، لافتة إلى أن الصيغة التي تم التوصل إليها هي الصيغة المطلوبة في هذا الظرف.
كما أعلنت أنها ستواكب مناقشات الموازنة والتصويت عليها، مشيرة إلى أنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة كل التطورات في هذا الإطار إنطلاقًا من كونها ممثل شرعي للقطاع الخاص وانطلاقًا من دورها خط دفاع أول عن الإقتصاد الوطني ومصالح اللبنانيين.