أشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال "زياد مكاري" في بيان، إلى أنّه "على أثر استدعاء الصحافي رياض طوق إلى التحقيق أمام قسم المباحث وإحالة الصحافي رامي نعيم على محكمة جزائية، يهمنا أن نشير إلى أن تقديم أي شكوى أو دعوى قضائية هو حق لكل شخص يعتبر نفسه متضررًا من فوضى التعبير الإعلامي أو تشويه سمعة".
ومن جهة أخرى، لفت البيان إلى أنّه "على المتضرر من جرائم القدح والذم والتشهير على أنواعها، التوجه إلى المحكمة المختصة وفقًا لقانون المطبوعات، فالمرجع الصالح الوحيد بحسب أصول المحاكمات هو محكمة المطبوعات، لا الضابطة العدلية أو أي جهاز أمني، مع كل الاحترام والتقدير".
وأكّد البيان أنّ "الحريات الإعلامية تخضع للمحاسبة، وكرامة الأشخاص مصونة حكمًا".
كما أكد المكتب الإعلامي، متابعتهم عن كثب لمسار هذين الملفين، حرصًا منهم على عدم المس بمفهوم الحريات العامة.