أشار النائب حسن مراد إلى أنّ الموازنة ستمرّ سواء أقرّت المجلس النيابي أم لا، لأنه حكماً سيصدرها رئيس الحكومة بموجب مرسوم.
وفي حديث لـ "الأفضل نيوز" خلال مشاركته في جلسات مناقشة الموازنة، اعتبر مراد أنّ هذه الموازنة تفتقد للكثير من الإصلاحات وتشمل الكثير من الضرائب، مؤكداً أنهم لن يصوّتوا لصالحها، مع التشديد على أنهم مع انتظام العمل المؤسساتي في البلد.
ورأى أنّ الجيد في هذه الموازنة أنه تتم مناقشتها في توقيتها الدستوري، آملاً أن "يتم العمل أكثر على الإصلاحات لأننا بأمس الحاجة إليها".
ووصف مراد المطوّلات الكلامية داخل مجلس النواب، بأنّها أمر طبيعي نتيجة تراكم السنين وحاجة الجميع لمخاطبة جمهوره وسط وجود الإعلام والنقل المباشر، لافتاً إلى أنهم يفضّلون العمل عوضاً عن الكلام، نظراً لأن المواطن يحتاج لرؤية إصلاحات حقيقية، ولتخفيف الأعباء والضرائب عنه. وقال: "عندما سيتم الاستماع إلى الحكومة سنرى ما يمكن تعديله أو تغييره لمصلحة المواطن ومصلحة لبنان".