اعتبرت الأمانة العامة لـ"جبهة التحرر العمالي" أنه "بعد اطلاعها على مشروع الموازنة العامة لعام ٢٠٢٤ ومناقشته، تبين لها ان المشروع يفتقد إلى الرؤية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ويتجاهل المعايير العلمية واعتماد الأركان الرئيسية في إعداد الموازنة، لناحية الشيوع والشمول والتوازن والوحدة، إضافة إلى التهرب من الاعتماد على الدراسات العلمية والمؤشرات الاقتصادية والمالية الواقعية، بحيث تحولت الأرقام فيه إلى مجرد وجهة نظر مما أفقد المشروع مشروعيته وإضاعة الهدف الحقيقي منه في مواجهة الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي".
ولفتت إلى أن "بعض المواد الإيجابية في مشروع الموازنة لعام ٢٠٢٤، لناحية التنزيل الضريبي وتوسيع شطور الضريبة ولحظ التعديلات المتعلقة بتعويضات نهاية الخدمة، لن يغطي العشوائية في استحداث الضرائب والرسوم ورفع بدلات الخدمات العامة والكهرباء والماء والاتصالات، ولن يؤدي إلى حجب حقيقة انهيار البنى التحتية وترهلها وعجزها عن تلبية حاجات المواطنين، بل هو مؤشر واضح على أن الدولة تتجه مجددا إلى تحميل المواطن اللبناني عبء تمويل هذه الخدمات وتحميله النتائج الكارثية لهذا الانهيار الشامل".
وأشارت إلى أن "ارتفاع نسبة النفقات الاستهلاكية في مشروع الموازنة إلى أكثر من ٩٥ في المئة من قيمتها واقتصار النفقات التشغيلية على ه في المئة فقط ورفع الضرائب والرسوم للحد الذي وصلت فيه إلى ٢٥٩ ألف مليار ليرة لبنانية، أي بزيادة بلغ قدرها ٣٦ ألف مليار ليرة لبنانية عن الموازنة التي سبقتها، ستقع نتائجه حتما على كاهل الفقراء والعمال وأصحاب الدخل المحدود بحرمانهم من فرصة التعليم والاستشفاء والدواء".
وحذرت من أن "إقرار مشروع الموازنة كما هو سيؤدي إلى تعطل الدورة الاقتصادية القائمة وسيضرب القطاعات الإنتاجية ويؤدي إلى المزيد من البطالة والانكماش ، وإلى المزيد من التضخم وارتفاع الأسعار وهروب الكفاءات والاستثمارات والرساميل ويزيد من عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وبوادر الانهيار الشامل الذي يهدد آخرا ما تبقى من وجود الدولة ورمزيتها".