أشار النائب غسان حاصباني إلى أن "الموازنة الحاليّة بعيدة عن الإصلاح"، معتبرا أنه "من غير المقبول أن تمرّ هذه الموازنة كأداة لتفلّت الاقتصاد غير الشرعي على حساب الشرعي".
ودعا "الزملاء إلى الابقاء على صيغة لجنة المال مع بعض التحفظات".
من جهته، رأى النائب فؤاد مخزومي أن "الموازنة تخلو من أي إصلاح ضريبي حقيقي والجميع متفق ضمنا على الهروب من تحمل مسؤولية الأزمة"، لافتا إلى أن "لبنان لا يستطيع العيش من دون القطاع المصرفيّ لكن هذا القطاع لا يجب أنّ يستمرّ كما كان".
أما النائب عبد الرحمن البزري، اعتبر أن "هذه الموازنة هي ضريبية بامتياز وتأتي في زمن الغلاء المتفلت ونخشى أن يكون التحصيل الضريبي على حساب الفئات الملتزمة ومحدودة الدخل".