أشار تجمّع متعاقدي وزارة الإعلام الى انه "لمّا كان متقاعدو الوزارة، ولا سيّما الوكالة الوطنية للإعلام، يخرجون تباعًا إلى التقاعد من دون ضمانات نهاية خدمة كريمة ولائقة تتناسب مع ما قدّمه هؤلاء، كما سواهم، من تضحيات والتزام بالعمل شهد له الجميع".
وأضاف التجمع في بيان: "ولمّا نسف التدهور الإقتصادي وانهيار قيمة العملة الوطنية ما كان يُفترض أن يكون جنى عمرهم من تعويضات نهاية الخدمة، فيما نسفت سياسات المصلحة والمحاصصة واللامبالاة ما سعى إليه هؤلاء من الوصول إلى معاشٍ تقاعدي يضمن الحد الأدنى من الكرامة، وإن كان لا يكفي فاتورة مستشفى أو تغطية الضروريات".
وتابع: "لمّا كان تحلُّل مؤسسات الدولة وتوقُّف سير الأعمال في معظمها وغياب حكومة فاعلة وإدارات تتابع بالحد الأدنى المسائل الإدارية والمالية لهؤلاء، ما جعلهم متروكين معنويًّا ومهملي الحق ماديًا وفي أوضاع أقل ما يُقال فيها إنها شديدة الصعوبة، في وقت يعاني من يعملون وأصحاب الدخول من ضائقة تأمين أساسيات الحياة، فكيف مَن بات مِن غير أجرٍ ولا قيمة مادية أو عملية لما استحق من تعويضات، يُضاف إليها تَبخُّر ما كان لهؤلاء من مدّخرات جمعوها بعرق الجبين قروشًا بيضاء للأيام السود، فما وجدوها عندما اسودت الأيام وحَلُكَت ظلمات الدهر ومظالم القهر ومفارق الحياة!".
ولفت إلى أنه "لذلك، تنادينا نحن متقاعدي وزارة الإعلام وقرّرنا إنشاء هذا التجمّع لرفع الصوت على رغم الغصّة العالقة فيه من الخيبات والنكسات"، مشيرا إلى أن "مسيرتنا الممتدة على مدى عقودٍ بين التعاقد والتقاعد، شابتها أوجهٌ من الظلم واللامبالاة، بدأت بعدم إقرار صيغة تساوي بيننا وبين موظفي الملاك الإداري والوظيفي علمًا بأننا، مع سائر الزملاء، كنا نتولّى مختلف مسؤوليات العمل الأساسية والحيوية في الوزارة، وشملت إقصاءنا وعدم إنصافنا بمسألة ردم الهوّة التي تكرّس فيها عدم المساواة حتى بين المتعاقدين أنفسهم، وصولاً إلى تركنا اليوم بلا أمانٍ لا نفسي ولا إجتماعي ولا صحّي".
وأوضح أن "عقودنا كانت تتم من خلال مجلس الخدمة المدنية ومن منتسبي تعاونيّة موظفي الدولة، ومشروع قانون تثبيتنا درسته اللجان المشتركة وكل لجنة معنية على حده وتم وضعه على جدول أعمال أكثر من جلسة نيابية من دون أن يحظى بالتصويت عليه. ومن دون حصولنا على تفسير منطقي لذلك!".
وأردف: "عليه، جئنا اليوم ببياننا الأول هذا مطلقين صافرة مباشرتنا سلسلة مساعٍ وتحركّات مع أو بوجه المعنيين، وصولاً إلى إنصافنا والحصول على أبسط حقوقنا وهي ليست من المعجزات".
وقد بدأت هذه المساعي:
- بجمع ما أمكن من الزملاء ضمن تجمّع يقود ويتابع المطالبة بحقوقنا.
- إصدار بياننا الأول هذا كإعلان عمل وخارطة طريق.
- مواصلة المساعي التي قد تصل إلى إعلان تحركات بأي شكل من أشكال ما ينص عليه الدستور ويحفظه القانون وتجيزه الحقوق.
وشدد على أن "غايتنا "المسارعة في إقرار حقنا بالحصول على معاش تقاعدي، وهذا ملحوظ في مذكرات سابقة ومطروح ضمن اقتراحات أو مشاريع قوانين موجودة في أدراج المجلس النيابي وأمام مسؤوليات السادة النواب".
- ثانيًا، وبافتراض عدم التوصّل إلى القانون المنشود لأي سبب أو علّة، منحُنا تعويضات نهاية الخدمة المستحقة لنا بما كانت تساويه كقيمة شرائية قبل الأزمة. وذلك بغية تمكيننا من سداد وتغطية متوجباتنا الأساسية بكرامة، فلا نُضطر بعد هذا العمر المهني الذي أفنيناه بكل التزام، إلى مدّ يد العوز لا سمح الله، أو إلى الموت عند أبواب المستشفيات. (وقد حزّت في قلوبنا أمثلة كثيرة لزملاء سبقونا إلى دنيا الحق بألم مضاعف: واحدٌ من المرض وآخر من الخيبة)".
وأهاب "بالمسؤولين الإلتفات حالاً إلى هذا الواقع المُلِحّ لأنه لا يحتمل المماطلة ولا ينتظر حل أزمات البلد ولا يستدعي المصارعة من أجل الحصول عليه... لأنه حق بل من أبسط الحقوق".