علم موقع "الأفضل نيوز" أن معطيات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تُفيد بأن الاتفاق الذي يُعمل على إنجازه من أجل "تقطيع" الشغور في العدلية، يرمي إلى إبقاء منصب المدعي العام التمييزي من حصة الطائفة السنية، بعد إحالة القاضي غسان عويدات إلى التقاعد.
ويُلاحظ، أن القوى المسيحية تُفضل عدم تولي هذا المنصب، مع الإشارة إلى وجود قضاة مسيحيين على رأس هرم الأقديمة.