أصدرت رابطة موظفي الإدارة العامة بياناً جاء فيه: "يناقش المجلس النيابي ويصادق على موازنة الدولة لسنة 2024. موازنة اعدت في أصعب انهيار اقتصادي، مالي، نقدي ومعيشي، موازنة كسابقاتها منذ سنوات، ضرائب ورسوم تفرض على شعب نهب كل ما يملك في المصارف، وعلى موظف ينفذ هيركات كامل جائر على راتبه، وعلى كل مستحقاته من تغطية صحية وتقديمات تعليمية واجتماعية".
وتابع البيان، " في الوقت الذي تدعي فيه التضخم التضخم في أعداد الموظفين وترفع شعار الترشيق، عوضا عن إعادة حقوق الموظفين بكل شرائحهم وتمكينهم من القيام بمهامهم، إن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، إذ تعلن استنكارها ورفضها لهذه الموازنة، التي تجاري استراتيجية الحكومة في إنقاذ واضعي اليد على حقوق محدودي الدخل ، والعاملين في الإدارات العامة أبرزهم".
وأشارت الى، أن "موازنة فرضت رسوما على خدمات وهمية كالماء والكهرباء ، تقتصها منا بأسعار خيالية وتحصل على اتعابنا ودمعنا ودمنا بفتات الليرات. موازنة زادت الضرائب على الرواتب واعفت كبار الاغنياء منها، موازنة ما زال التهرب الضريبي والجمركي مشرعا بها، موازنة نهب الأملاك العامة ، دون اية مقاربة وعلاج، موازنة ستزبد الانكماش الاقتصادي والجمود والركود وستعطل الدورة الاقتصادية ، التي خرجنا منها بالكامل ، بعد ان سلبت منا كل مقومات المواجهة او التأقلم".
ورفضت "الرابطة إصرار الحكومة على تقاسم حقوقنا ودفننا أحياء، وتؤكد استنكارها للصفقات المستمرة والمستفزة، باسم الموظفين، كصفقة الاقتراض لإنفاق 32 مليون دولار بحجة انجاز معاملات متأخرة في وزارة المال. لِبعض المديريات فيها ولأجهزة الرقابة التي نربأ بها القبول بهذه الرشوة المفضوحة والمهينة، وصفقة المليارات الخمس باسم لجنة تدرس زيادة رواتب القطاع العام، وقبلها وبعدها".
ودعت الهيئة الإدارية للرابطة، إلى الإضراب العام والشامل مع تنفيذ وقفات احتجاجية تصعيدية أمام الإدارات العامة ، وإقفال هذه الإدارات، إبتداء من يوم الثلاثاء الواقع فيه 30 كانون الثاني 2024، لغاية 2024/2/9 ضمنًا، وفي ضوء المستجدات في حينه، يبنى على الشيء مقتضاه".