أسِفَ النائب حسن مراد لإقرار مشروع موازنة العام ٢٠٢٤ "رغم كلّ ما تحمله من أرقام عشوائيّة وبغياب رؤية اقتصاديّة أو خطّة إنقاذية للحكومة ودون أيّ قطع حساب في مخالفة صريحة لنص المادة ٨٧ من الدستور".
وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، قال: "انسجامًا مع قناعاتنا وأنفسنا لم نصوّت لصالح هكذا موازنة لأننا لم نرَ فيها أيّ بريق أمل أو بوادر تعيد للمواطن اللبناني حقوقه المهدورة".
وأضاف: "مرّة جديدة سيتحمّل المواطن أعباء السّياسات الحكومية وسيدفع ثمن فوضى الأرقام وغياب التخطيط".
وتابع: "حمى الله لبنان وأعان شعبه على ما ابتُلي به".