أكّد وزيرُ البيئةِ ناصر ياسين، أنّ "الخطةَ التي سيقدمها وزيرُ الاتّصالات جوني القرم في جلسة اليوم، هي لإنقاذ القطاع والحفاظ عليه من خلال رفع التّعرفة دون أن تتأثر الطبقة العاملة والمتوسطة بشكلٍ كبيرٍ".
أما عن البند السابع المتعلّق بالدولار الجمركي، اعتبر أن "الصيغة المطروحة ليست فقط على صلة برفع الدّولار الجمركي، بل مرتبطة بالطوابع والرسوم العقارية"، لافتاً إلى "أنّ السلع في الأسواق تُباع تبعاً لسعر صرف السّوق، وبالتّالي الفارق في التّسعيرة يستفيدُ منه التاجر وليس المواطن". مشددًا أن "إطالة فترة تصريف الأعمال لا تفيد الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد، كما تؤثّر على المفاوضات مع صندوق النقد الدّولي".