أعربت نقابة مستوردي المواد الغذائية في بيان، عن "استهجانها وتحفظها الشديد على المادة القانونية الواردة في موازنة العام 2024 والتي تستحدث ضريبة على الشركات التي استفادت من سياسة الدعم".
واعتبرت النقابة، أن "هذه الضريبة مجحفة وغير عادلة وهي تصيب الجميع من دون استثناء لا سيما الشركات الشرعية التي طبقت بشفافية آلية الدعم بكل مندرجاتها".
كذلك أعربت النقابة عن استغربها "لتوقيت إعادة فتح هذا الملف بعد حوالي سنة ونصف على توقف الدعم"، محذرةً من أن "مثل هذه التوجهات من شأنها أن تضرب الاقتصاد الشرعي وتصيب المؤسسات الشرعية في مقتلها خصوصًا تلك التي التزمت التزامًا مطلقًا بكلّ مندرجات آلية الدعم التي وضعتها الحكومة ووزارة الاقتصاد والتجارة ومنها تقديم البيانات المفصلة بعناصر الكلفة وسعر البيع وتقديم لوائح تتضمن الجهات والمؤسسات التي أستلمت البضائع، وهذه البيانات موجودة في وزارة الاقتصاد ومصرف لبنان".
وذكرت بأنّها "منذ بدء إطلاق سياسة الدعم وحتّى وقفه، كانت تحذّر من أن مثل هذه السياسة ستؤدي حتمًا إلى الكثير من الهدر وحتى الفساد، وكذلك عدم وصول المواد المدعومة إلى أهدافها وإلى الكثير من أصحابها الحقيقيين الذين يحتاجونها".