أكدّ النائب مروان حمادة على ضرورة الفصل بين نص المادة وتفسيرها في ملف الضريبة على أرباح الشركات في فترة الدعم، موضحاً أنها بمثابة غرامة استثنائية على الشركات التي تحوم حولها الشبهات أو ساهمت في التهريب لأن الاستفادة من الدعم يعني استغلال أموال المودعين واحتياطي مصرف لبنان، وهي لا تشمل الشركات الشرعية التي أعلنت عن أرباحها وعكست الدعم على المواطنين.
وطالب حمادة في حديث إذاعي، بـ"تفسير المادة من قبل المعنيين للمساهمة في فك الإضراب سريعاً وتجنب المزيد من الأعباء على المواطنين من خلال الطوابير".
أما في الملف الرئاسي، فأشار حمادة إلى أن زيارة النائبين وائل أبو فاعور وملحم رياشي إلى السعودية، هي بهدف الاستماع إلى آخر الأنباء والانطباعات في المملكة، والاجتماع بالفريق السعودي المعني بالملف اللبناني بعد عودة السعودية إلى لعب دور القاطرة في اللجنة الخماسية.
ولفت حمادة إلى أن كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط بشأن انتخاب الرئيس واضح، ولا فيتو على أحد ولكن الكتلة لم تجتمع بعد لدرس الخيارات المقبلة.