أشارت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أنه "منذ بداية الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد منتصف العام 2019 وبخاصّة على إثر تدهور العملة الوطنية مقابل سعر صرف الدولار، بدأت تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفقد قيمتها الفعليّة التي لطالما كانت تشكّل الأمان للمضمونين على الصعيدين الصحيّ والاجتماعي".
وأضافت: "إلتزاماً منه لاتّخاذ التدابير اللازمة من أجل احتواء الأزمة واستكمالاً للمسار التصحيحي الذي انتهجه، رفع المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي كتاباً إلى مجلس الإدارة بتاريخ 24/1/2024 حمل الرقم 210 طلب بموجبه اعتماد سعر صرف الدولار الرسمي الأعلى المعتمد من قبل مصرف لبنان وذلك من أجل تأمين موارد مالية إضافية للصندوق توظّف بشكل مباشر بغية تحسين تقديمات الضمان وبخاصّة الصحيّة منها، فلا يتكبّد المضمونين الجزء الأكبر من فواتيرها العلاجية كما هو حاصل اليوم".
وتابعت: "عليه وبناء على قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 1270 المتخذ في الجلسة عدد 1028 تاريخ 25/1/2024، أصدر المدير العام مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 1/2/2024 حملت الرقم 740 قضى بموجبها تحديد سعر صرف الدولار الأميركي الذي على أساسه تحتسب اشتراكات المضمونين الذين يتقاضون أجورهم بشكل كلي أو جزئي بعملة أجنبية بحسب السعر الرسمي الأعلى المعتمد من قبل مصرف لبنان حالياً (89,500 ليرة لبنانية) وذلك اعتباراً من 2024/02/01، كما تلغى جميع المذكّرات التي تتعارض مع أحكام هذه المذكّرة".
ولفتت إلى أن "هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع توجّهات وقرارات السلطات السياسية والمالية كافّة في البلاد (مجلس النواب، مجلس الوزراء، المصرف المركزي) لجهة توحيد سعر صرف الدولار الأميركي في كل المعاملات التي من شأنها تحقيق نوع من التكافل والتعاون بين أصحاب العمل والضمان الذي يصبّ في مصلحة العمّال المضمونين ويحسّن من مستوى معيشتهم ويحفظ حقوقهم على المدى الطويل، بالإضافة إلى تأثيرها المباشر والسريع على التقديمات الصحيّة التي يوفّرها الصندوق".