صدر عن “تجمّع موظفي الإدارة العامة” بيان، أكد فيه أنّ “مطلبه الأساسي هو تصحيح شامل للرواتب عبر إعداد سلسلة رتب ورواتب عادلة وموحّدة ومنصِفة لكل القطاع العام إضافةً إلى تصحيح التعويضات العائلية وكافة التقديمات التعليمية والاجتماعية وخاصة الصحية من طبابة ودواء واستشفاء”.
وأشار إلى أنّه كان”عرض حلاً موقتاً على الحكومة وهو سحب كافة الزيادات التي أعطيت لكل القطاعات ومن ثم إعادة توزيعها بالعدالة والتناسب بين جميع شرائح القطاع العام عبر إعطاء نسبة لا تقل عن 50 من قيمة الرواتب بالعملة الصعبة قبل الأزمة، ريثما يتم إعداد سلسلة جديدة”. أضاف:”ولما كان هذا الحل يحتاج إلى مدة ليست بالقليلة حسب مصادر حكومية، ولٍحين إيجاد حلّ دائم، يؤكد التجمع رفضه النهائي لما يُحكى عن إعطاء 3 أو 4 رواتب إضافية مع إلغاء بدل النقل اليومي واستبداله ب 14 صفيحة بنزين تعطى لموظفي الإدارة، إذ يعتبر هذا الاقتراح من الاستخفاف بالعقول”.
وأعلن” تأييده لاقتراح رئيسة مجلس الخدمة المدنية الذي يتضمن إعطاء 8 رواتب إضافةً للرواتب السبع التي يتقاضاها موظفو الإدارة العامة حالياً مع رفع بدل النقل إلى 900 ألف ليرة يوميًّا، على أن يتضمن هذا الاقتراح حدًّا أدنى للرواتب الإضافية لا يقل عن 20 مليون ليرة لبنانية، وذلك حفاظاً على حقوق الفئات الأقل. ( يصبح الحد الأدنى: 13 مليون+ 20مليون= 33 مليون) دون احتساب بدل النقل (900 ألف يوميًّا). ويصرّ موظّفو الإدارة ألّا تقل الزيادة بحدها الأدنى عن هذه الأرقام، أسوة بقطاعات أخرى ذات ظروف مشابهة”.
كما أكّد “رفضه وضع أي شروط مجحفة، ظالمة لموظفي الإدارة العامة ويطالب بألّا يزيد شرط الحضور الأساسي عمّا تمّ اشتراطه على القطاع التعليمي”. وتوجه التجمع إلى “الكتل النيابية التي أعلنت دعمها لموظفي القطاع العام وموظفي الإدارة العامة بخاصة بالشكر الجزيل”، متمنيًا عليهم أن” يقوموا بخطوة عملية بصفتهم أعضاء في المجلس النيابي وتصحيح رواتب الموظفين من اختصاصهم، فالتأييد بالكلام لا يعيد الحقوق لأصحابها”.
وختم داعياً جميع موظفي الإدارة العامة إلى الإلتزام بالإضراب والتوقف عن العمل بحسب بياناته السابقة وانتظار ما ستسفر عنه مشاورات الحكومة ليُبنى على الشيء مقتضاه”.