كتب النائب جميل السيد، في منشور على حسابه عبر منصة "X": "الموازنة والضرائب والمحروقات".
وقال السيد "خلال جلسة الموازنة الأسبوع الماضي طرح أحد الزملاء النواب فجأة اقتراح إضافة مادة على الموازنة بفرض ضريبة 17% جرى إنزالها إلى10% على شركات المحروقات التي استفادت من أموال الدعم، وقد وافق المجلس بالأغلبية".
وتابع "وكنتُ أعلنت في الجلسة موقفي ضدّ الاقتراح وضدّ الموازنة لأنها مرتجلة وضرائبية من جيوب الناس ولا تشمل استرجاع الأموال المهدورة والمنهوبة".
وأردف "بالمقابل، تقدّمت خلال الجلسة باقتراح على الموازنة يطلب من الحكومة تزويدنا بأرقام المبالغ الكبيرة التي جرى هدرها في القطاعات التالية: الدعم للمحروقات والدواء والخبز وغيرها، منصة صيرفة، الهندسات المالية، شركات السمسرة على سندات الدولة، القروض المدعومة، التدقيق الجنائي، التحويلات إلى الخارج والسحوبات في الداخل".
واستكمل "إلّا أنّ اقتراحي هذا الذي يشمل كلّ قطاعات الهدر ومن ضمنها قطاع المحروقات، لم يتم القبول بطرحه على النواب خلال الجلسة في حين جرى قبول الاقتراح المرتجل المتعلق بالضريبة على دعم المحروقات رغم أنّه لم تكن لدى مجلس النواب ولا الحكومة ولا أصحاب الاقتراح أيّ أرقام أو تقديرات عن أموال الدعم ولا عن الأموال المهدورة ولا عن حجم جبايتها".
وختم: "بالخلاصة، كيف لدولة منهوبة أن تقف على رجليها إذا لم تكن لديها دراسة وأرقام عن المليارات المهدورة في القطاعات أعلاه وطالما أنّ كل من لديه نفوذ في الدولة يحمي قطاع الهدر الذي استفاد منه؟!".