شدد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم على "ضرورة إيلاء الحكومة متطلبات المنطقة الجنوبية الحدودية بكل بلداتها وقراها من أعالي العرقوب إلى الناقورة اهتمامًا خاصا في أول اجتماعاتها وأن تعمل على تأمين الاحتياجات الحياتية وخاصة للذين ما زالوا في قراهم رغم ما يتعرضون له من اعتداءات يومية لا توفر الأماكن السكنية وموارد الرزق الأساسية".
و في تصريح للنائب قاسم هاشم بعد جولة له في منطقة العرقوب ومرجعيون قال: "لا بد الحكومة من أن تتحمل المسؤولية الكاملة لمساعدة الناس لأن بقاءهم إفشال لمخططات العدو الصهيوني ولولا ما تم تأمينه من مساعدات من مجلس الجنوب بتوجيهات دولة الرئيس نبيه بري مهما كانت الإمكانيات لكانت غابت الدولة عن دورها الوطني في مثل هذه الظروف الاستثنائية".
وأضاف : "إن الحكومة مطالبة وفق مطالبات الناس بأن تفتش عن آلية قانونية لإعفاء القرى الحدودية من الرسوم على الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وغيرها أقلها في مرحلة الحرب الدائرة على الجنوب وهذا أقل ما يمكن أن تقدمه تجاه صمود الناس وتشبثهم بأرضهم".
وتابع النائب هاشم : "لأننا في مرحلة حراك الموفدين من كل حدب وصوب وفي أغلبية الطروحات لم تستهدف مصلحة لبنان إنما الغاية كانت طمأنة العدو وتأمين الأمن لمستوطنيه ولو وصلت الأمور لهم إلى إفراغ القرى والبلدات المجاورة للحدود من أبنائها وبالتأكيد هذا ما يتم رفضه والتمسك بالقرارات الدولية من ١٧٠١ إلى غيره وفق متطلبات المصلحة الوطنية انطلاقا من الانسحاب من كل شبر محتل".
وأكد أن "مسؤولية إنقاذ وطننا وحمايته تقع على عاتق اللبنانيين مهما تباينت المواقف والآراء في مقاربة الملفات الداخلية".