حذر "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام" الحكومة من القلق العميق لدى العاملين في القطاع العام بمختلف مسمياته موظفين وأجراء ومتقاعدين مدنيين وعسكريين، ونخص بالذكر العسكريين لما لهم من موقع مميز في قلوب جميع اللبنانيبن، ونطالب مطالبة مميزة بحفظ حقوقهم".
وأكد، في بيان، أن "التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العاملين في القطاع مدنيين وعسكريين قائمين بالخدمة أو متقاعدين تتطلب اتخاذ إجراءات سريعة والتعامل مع هذه التحديات بشكل عادل ومنصف، حفظا للقطاع العام وحفظا لحقوق موظفيه ومتقاعديه".
وشدد على أن "حقوق أصحاب الوظيفة العامة، يجب أن يتم احترامها وصونها، كما يجب التعامل مع حقوق المتقاعدين العسكريين والمدنيين المستحقة بعد سنوات طويلة قضوها في خدمة الوطن على قدر من الاهتمام والمسؤولية، فينبغي أن يتم توفير الحماية اللازمة للمعاشات والمزايا التي يستحقونها، وضمان ألا يتأثروا وعيالهم ومجتمعهم سلبًا بفساد طال أمده دون جدوى الاقتصاص من الفاسدين الذين يريدون شطب مستقبل الوطن بشطب ماضي المتقاعدين".
ودعا الحكومة إلى "إجراء حوار فعال مع المعنيين والمتأثرين، والتزام القانون والمصلحة الوطنية العليا، دون غيرها، للتوصل إلى حلول عادلة من أجل الحفاظ على القطاع العام المدني والعسكري وتعزيز دوره في السيادة الوطنية وحاكمية الشعب على دولته وموارده البشرية والطبيعية وعودة الدولة لدورها بالرعاية الاجتماعية الشاملة من خلال إدارات ومؤسسات القطاع العام".
وأشار إلى أن "ضمان الأمن الوطني وحماية الوطن من خلال عسكريي الشرف الوطني ومؤسساتهم الوطنية واحترام حقوق القائمين بالخدمة والمتقاعدين رمز الوفاء والتضحية".
وأمل أن "تأخذ الحكومة بيانات التحذير بعين الاعتبار، بما يحفظ الحقوق للعاملين في الخدمة الفعلية في القطاع العام وللمتقاعدين المدنيين والعسكريين"، مؤكدا "أننا لن نكون في أي ساحة من الساحات التي تشوش على حقوق هؤلاء، مهما كلف الأمر، وتجعلهم رهينة لمطالب صندوق النقد الدولي والمؤسسات التي على شاكلته".