أشارت اللجنة المركزية للإدارة والمراجعات - القطاع العام في التيار الوطني الحر إلى أنه "في ظل الشغور الرئاسي مرة جديدة يمعن الممسكون بالسلطة على استغلال الفراغ الرئاسي لضرب مرتكزات الميثاقية والعيش الواحد، وذلك عبر محاولة تمرير تعيين حوالي ٢٠٠ خفير من طائفة واحدة في إدارة الجمارك، من دون أي عنصر مسيحي، خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم٩ / ٢٠٢٠ الذي نص على التعيين بشكل يراعي مقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك".
وحذّرت في بيان من "خطورة خطوات مماثلة في الدولة وإداراتها"، داعية "جميع المعنيين إلى عدم السير بهذا التعيين، حفاظاً على التوازن والتنوع والشراكة ولعدم ضرب ميثاق العيش المشترك بين اللبنانيين".