شارك وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، في افتتاح فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى المتوسطي للمياه في تونس العاصمة.
ولفت خلال الجلسة الوزارية لمناقشة وإقرار إعلان تونس، إلى أنّ "هذا المؤتمر ينعقد وسط تحديات كبيرة تعصف بدول منطقتنا، مثل تغير المناخ والتنمية الاقتصادية والتحضر والنمو السكاني والصراعات، ما يشكّل ضغطًا هائلًا على جودة مواردنا المائية وتوافرها، ويؤدي إلى تفاقم الصعوبات الإقليمية الحالية، مثل الهجرة والأزمة المالية والاقتصادية التي تؤثر على العديد من البلدان في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك لبنان، وبالتالي يأتي هذا الإعلان في الوقت المناسب ليشكّل فكرةً مميّزة وأداةً مهمةً لإعادة التأكيد على الحاجة إلى التعاون ضد التحديات المشتركة التي تشكل تهديداً لمستقبل منطقتنا".
وتحدث عن رؤية لبنان لأهميّة هذا الإعلان، مشيرًا إلى أنّه "إعلان تونس يجب أن يعبّر عن موقف موحّد وحازم لدول حوض المتوسط بضفّتيه تجاه أبرز القضايا التي سوف يتناولها مؤتمر بالي في أندونيسيا. كما يجب أن تعمل كافة الدول والمنظّمات على تحديد المسؤوليات في تردّي الوضع المناخي العام، على أن يلي ذلك تحمّل الدول المتسبّبة لمسؤولياتها تجاه الدول المتضرّرة".
وقال: "يتعيّن على الدول المتقدّمة والجهات المموّلة، تحرير التمويل المخصّص للدول المتضررة لتمكينها من القيام بالمشاريع الإستراتيجية الكبرى (مثال على ذلك توقيف تمويل السدود في لبنان كسدّ بسري)، وللتصدّي لمشكلة النزوح عبر تمويل العودة بدل تمكين البقاء. كما الرفض القاطع للحروب العدوانيّة التي تدمّر البشر والحجر كما يحدث اليوم في غزّة، والتي تقف وراءها في أغلب الأحيان الأطماع بالأرض أو بالثروات، حيث تكلّف هذه الحروب أموالاً باهظةً لو دُفعت على مشاريع المياه لكانت أحدثت فرقاً شاسعاً".
وأضاف: "احترام القانون الدولي، وخاصةً بما يتعلّق بالمياه العابرة للحدود، حيث تعاني عدة بلدان عربية وأفريقية من هذه المشكلة، وتشهد تعدّياتٍ ظالمة على حقوقها المائية المكتسبة ما يمنعها من تحقيق أمنها القومي المائي".