اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في بيان، أن "الكلام عن الأزمة الرئاسية ومقاربة البعض للموضوع، وكأن أمور البلد طبيعية والاستحقاق يأخذ مساره وفق آليات محددة، من دون الانتباه إلى الواقع الاستثنائي الذي نمر به وتركيبة المجلس النيابي، يتطلب التعاطي بموضوعية وواقعية بعد تجربة زادت على السنة من الشغور وبعد التطوّرات والاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وتداعيات حرب الإبادة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني".
وشدّد النائب هاشم على "ضرورة الابتعاد عن المكابرة والمواقف الجامدة والتفتيش عن المساحة المشتركة بين المكونات السياسية".
وأشار إلى أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري سعى منذ بداية الشغور، إلى تنبيه الجميع من خطورة المراوحة في ظل التحديات الراهنة".
ولفت إلى أنّ "مبادراته المتتالية تمت مواجهتها بالرفض، ممّا فوّت الفرصة على الوطن لإعادة انتظام عمل المؤسسات لتأخذ دورها في مواكبة كل المستجدات ومتابعة الملفات الأساسية بعد أن تفاقمت الأزمات الحياتية ولمواجهة تطورات الجنوب والمنطقة".
وأكد أن "من يصرّ على رفض التلاقي والتواصل يتحمل مسؤولية ما حصل وقد يحصل من تداعيات جراء تعثّر قيام المؤسسات بدورها ورمي التهم جزافًا على بعض المؤسسات الدستورية والمعنيين".
كما جدد التأكيد بأنّ "المطلوب مناقشة القضايا الأساسية بروحية التكافل والحوار، موضحًا أن "تركيبة البلد تستدعي حوارًا دائمًا لحماية الوطن وتحصينه في لحظة مصيرية تمرّ بها المنطقة".