أعربت الهيئات الاقتصادية في بيان، عن اعتراضها "الشديد على هذه الضريبة (في إشارة إلى الضريبة المستحدثة في موازنة عام 2024) كونها غير عادلة ومجحفة بحق المؤسسات الشرعية التي التزمت بمندرجات آلية الدعم التي وضعتها الحكومة".
وأشارت إلى أنّ "هذه الضريبة تساوي بين المؤسسات التي التزمت بشكل كامل بآلية الدعم والمؤسسات والأفراد المرتكبين"، معتبرة أن "فرض مثل هذه الضريبة على المؤسسات الشرعية الملتزمة من شأنه إسقاطها وشطبها من الوجود".
وقالت إن "هذا البند أُسقِط في آخر لحظات جلسة إقرار الموازنة ومن دون مروره بلجنة المال والموازنة، وهو غير مبني على أي دراسة مالية واقتصادية وإدارية، فضلًا عن كونه مبهمًا وغير واضح، كما أنه يخلق الكثير من اللغط ويترك الباب واسعًا للاستنسابية".
ولفتت إلى أنّه "لا يوجد أيّ دراسة تعطي أرقامًا محدّدة عن قيمة الإيرادات التي ستوفّرها هذه الضريبة، في حين أن موازنة العام 2024 قد حققت التوازن المالي من دون هذا البند .
وأكدت أنّ "إقرار مثل هذا البند في صيغته الحالية يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول النية المبيتة حيال الاقتصاد الوطني والمؤسسات الشرعية".
وفي ذات السياق، أعلنت الهيئات الاقتصادية دعمها "الكامل لأي تحرك تقوم به السلطات المعنية لإعادة الأمور إلى نصابها ووضعها في إطارها الصحيح".
كما أكدت بأنّها "ستواصل التحرك والتواصل مع المعنيين لوضع الأمور في نصابها لإحقاق الحق وحفاظًا على القطاع الخاص".