ردّ المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم على ما ورد في إحدى المقابلة الإذاعية حول أن "الخطوة التالية بعد إصدار ديوان المحاسبة تقريره، تقتضي باقتناع وزير الاتصالات أن أداءه في الوزارة يجب أن ينطبق على القانون واعتبارات القانون فقط".
وقال إن عمل الوزير في وزارة الاتصالات مبنيٌّ على الآتي:
-عدم تخطّي حدود القانون.
- تأمين أقصى حدود الربحية ورفد الخزينة اللبنانية بأقصى ما يمكن من المداخيل.
- وضع دفاتر شروط علميّة وواضحة لإطلاق المزايدات والمناقصات، غير مفصّلة على قياسات معيّنة إنّما تُعطي فرصًا متساوية للجميع.
-السعي إلى وقف الهدر والسمسرات، أما الشعبوية والبطولات الوهمية والسعي وراءهما فليست من اهتمامات الوزير".
وأكّد المكتب الإعلامي أنّ "الوزير القرم لم يخالف القانون، وهو من أحرص الناس على حماية الأموال العامة، وتعزيز خزينة الدولة بها، والتقيّد بالقوانين، وهو ما دفع بالوزير، وفور تسلّمه تقرير ديوان المحاسبة، إلى إرساله إلى إدارة شركة تاتش والطلب منها بالتقيد الكلي والفوري بمضمونه".
وشدّد على أن "عمل وزير الاتصالات ليس مبنيًّا على النظريات والتنظير بل على الرؤية والصواب والدراية والاحترافية، وبأن الحكم على صوابية عمل الوزير هو النتيجة وما الأرقام والمردود المالي إلّا الدليل على ذلك".
وأوضح أنه "من خلال مقارنة دقيقة بعدد الرسائل النصية SMS ومردودها المالي من ١٠/٨/٢٠٢٣ ولغاية تاريخه مع الفترة المماثلة من العام السابق، يتبيّن ما يلي:
أولًا: إن عدد الـ SMS لعام ٢٠٢٢ عن الفترة المذكورة سجّل ١٥،٨٠٧،٧٧٦ مليونًا، أمّا في العام ٢٠٢٣ فسجّلت الفترة المماثلة ٨،٨٢٢،٥٨٢ مليونًا أي بفارق سلبي لعدد الرسائل النصية بما يقارب الـ ٤٥% مما يظهر أن الاتجاه العالمي لخدمة تطبيق الرسائل النصية القصيرة A2P (World Wide trend) هو مسار انحداري.
ثانيًا: إنّ المردود المالي في العام ٢٠٢٢ للـ ١٥،٨٠٧،٧٧٦ مليون رسالة نصيّة بلغ ٨٥٤،٤١٠،٢٨ ألف يورو (هذا المبلغ قبل بدء تطبيق مفعول المزايدة المعترض عليها، فيما سجّل المردود المالي في الفترة نفسها إنما في العام ٢٠٢٣ للـ ٨،٨٢٢،٥٨٢ مليون رسالة نصّية بالإضافة إلى الحد الأدنى الملتزم به مجموع بلغ ١،٣٦٢،٥٨٢،٦٤ مليون يورو (تطبيق مفعول المزايدة المعترض عليها )، أي بفارق إيجابي وقدره ٥٠٨،١٧٢،٣٦ ألف يورو بالرغم من أن الاتجاه العالمي(World Wide trend) لخدمة تطبيق الرسائل النصية القصيرة A2P هو اتجاه انحداري.
هذا، وتمنّى المكتب الإعلامي للوزير القرم من المهتمّين بموضوع الـ A2P الاطّلاع على هذه الحقيقة.

