أشار مجلس المطارنة الموارنة، إلى "أننا نرفض المتاجرة بحياة المواطنين في الجنوب الذين ضاقوا بالتصعيد الميداني المُهدِّد للأرواح والممتلكات.
كما شجب، شجبًا تامًا محاولات التعرض لإعلان بكركي مُسانَدتها هؤلاء المواطنين ودعوتها إلى رفع سيف القتل والتدمير عنهم.
هذا، وأعرب البطاركة عن ألمهم البالغ أمام الأوضاع المُزرِية التي دفعتهم إليها السياسات المتفرّدة، فيما كان المطلوب السهر على المنطقة الحدودية، من خلال تعزيز الأجواء السياسية والديبلوماسية لتنفيذ القرار الدولي 1701، لا التمادي في تفجير أيامها ولياليها".
وأكدوا أن الفراغ المُتمادي والمُتفاقِم في الدولة يأتي نتيجةً للفراغ في رئاسة الجمهورية.
و عن تحرُّك اللجنة الخماسية مجددًا على خط تحقيق الاستحقاق الرئاسي، أمل البطاركة بخاتمة إيجابية وسريعة له، تحدّ من معاناة لبنان واللبنانيين، مؤكدين أن "هذا لا يعفي السادة النوّاب من واجبهم الدستوريّ في الإسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة".
كما حذّروا من محاولات دولية ومحلية لتمرير ترسيم مشبوه للحدود بين لبنان و"إسرائيل" خال من أي ضمانات دولية واضحة، لافتين إلى أن "التفاوض في هذا الشأن يبقى من اختصاص رئيس الجمهورية".
وشددوا على أنّ " إقرار الموازنة العامة بما تضمّنته من شوائب وعيوب وتعريض في حقوق المواطنين وبالعدالة الاجتماعية، لا يُعفي المسؤولين من السهر على اتقاء الهدر في المال العام والحرص على تحصيل موارد الدولة وتسهيل شروط الاستثمار، مشيرين إلى أن "هذا يتطلّب المحافظة على أجهزة المراقبة والمحاسبة في الدولة وتفعيلها كي تقوم بدورها كاملًا".