الهيئات الاقتصادية تبحث في مذكرات الضمان الأخيرة

عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اجتماعًا برئاسة الوزير السابق محمد شقير في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، بحضور أعضائها.

وأكد المجتمعون في بيان "تعاطيهم الجدّي والمسؤول مع مختلف القضايا التي تهمّ الضّمان، وحرصهم الشّديد على أن يتعافى سريعًا ليقوم بدوره كاملًا بتأمين التغطية الصحية والاستشفائية لشركائنا بالإنتاج من موظفين وعمال ومستخدمين".

ورأوا أنّ "الوضع الصعب الذي يعانيه الضمان وتآكل خدماته، ناتج عن الانهيار الاقتصادي الكبير وليس عن تقصير مؤسسات القطاع الخاص لا سمح الله، وإن تداعيات هذا الانهيار ليست حكرًا على الضمان إنما تطال أيضًا بالصميم المؤسسات الخاصة والموظفين والعمال ومختلف الأمور الحياتية والخدماتية في الدولة اللبنانية".

وأشاروا إلى أنّ "ما يدل على ذلك بشكلٍ واضحٍ وصريحٍ وبأنّ البلد لا يزال في قلب الأزمة الاقتصادية، هو الناتج المحلي الإجمالي الذي لا يزال وبحسب تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام 2023، ما بين 18 و20 مليار دولار، في حين كان الناتج في العام 2019 حوالي 56 مليار دولار".

وشدّد المجتمعون على "ضرورة أخذ هذه الحقائق المرة كأساس لبناء أيّ قرار أو أيّ إجراء وعدم القفز فوقها، لأن ذلك من شأنه أن يصيب الأطراف المعنية في مقتلها".

ولفتوا إلى "ضرورة أن يبنى أي إجراء يتخذ في المرحلة الراهنة من ضمن إطار شامل وعلى أسس علمية ومنطقية وبحوار إيجابي بناء، على أن يأخذ بالاعتبار أوضاع جميع الأطراف المعنية وبشكل متوازن، لأن المرحلة تقتضي الدقة ولأن الجميع على حافة الإفلاس والسقوط".

كما أكّدوا "الوقوف إلى جانب الضمان، والسعي بالتعاون مع إدارته لمساندته في تحسين خدماته من ضمن الإمكانات المتاحة في المرحلة الراهنة، انطلاقًا من وقف مبدئي لدى الهيئات الاقتصادية باعتبارها أن نجاح الضمان في توفير الخدمات والتغطية الصحية والاستشفائية للموظفين والعمال هو نجاح لها وللمؤسسات الشرعية".