أشارت نقابة المالكين إلى أنه "في حين يحتاج المالك إلى تحسين إيراداته بعد ٤٠ سنة استفاد فيها المستأجر من وضع غير دستوري وغير إنساني بالإقامة في أملاك الغير، وبالاستثمار في رزقه، يطالعنا محامون ببيانات مكشوفة ولى الزمن عليها، يحاولون من خلالها تمديد إقامتهم في ملكنا أو تمديد استثمارهم بالمجان لأقسامنا غير السكنية".
وأضافت في بيان: "لهؤلاء نقول إن ما قد كتب، وقد ولى الزمن الذي تسيطرون فيه بلا رحمة على أرزاقنا، وإن القانون الجديد للأماكن السكنية انتهى لغير المستفيدين من الصندوق، وبدأ المالكون باستكمال إجراءات استرداد بيوتهم".
وأكدت "أننا نعالج ثغرة الصندوق لحل معضلة المستفيدين من الصندوق، ولن تنفع محاولاتكم لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، خصوصًا القانون ١٦٠/٩٢ السيئ الذكر، والذي ولّى إلى غير رجعة، وقد كان وثيقة إعدام في حق المالكين".
ولفتت إلى أنه "في موضوع الإيجارات غير السكنية، صدر قانون جديد، والأمور تتّجه إلى رفع الظلم عن المالكين، رغم محاولات التشويش من بعض الأشخاص المستأجرين الذين يتملّكهم الطمع والجشع. ومرة جديدة ننصح البعض بالتوقّف عن محاولاتهم اليائسة لأن مسار العدالة لن يتوقف ونحن ماضون باستعادة أملاكنا".