حمّل رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي "الدولة مسؤولية الفوضى الحاصلة في مدينة طرابلس"، سائلًا "المسؤولين فيها: لماذا طرابلس متروكة أمنيًا واجتماعيًا؟".
كلام كرامي جاء خلال مأدبة عشاء أقامتها على شرفه المحامية عبير النمل، بحضور عقيلة كرامي السيدة جنان كرامي وأعضاء نقابة الصاغة والجوهرجيين في طرابلس، شدّد خلالها على "حالة الفلتان الأمني التي تعيشها مدينة طرابلس في ظل غياب المحاسبة".
وأعرب عن استهجانه "فصل المدينة عن بقية المدن اللبنانية"، لافتًا إلى أنّ "معظمها تشملهم رعاية الدولة وهيبتها ووجودها"، متسائلًا عن "الدور المطلوب من مدينة طرابلس خصوصا أن المسؤولين عن هذا الملف أغلبهم من طرابلس".
وأشار إلى أنّ"الإهمال الحاصل من قبل بلدية طرابلس المتروكة هي أيضًا من المسؤولين في الدولة اللبنانية"، متسائلا عن "دورها ومتى سوف تتحرك، إذ من غير المسموح ترك طرقات المدينة للكلاب الشاردة".
ودعا إلى "عدم أخذ الأمور بالإطار الشخصي والذهاب فورًا لمعالجة أزمات المدينة والإهمال الحاصل بأهلها بشكل فوري".
وقال كرامي: "الوضع في مدينة طرابلس لم يعد يحتمل، وبحسب الوقائع، فهناك شبكة قائمة على المصالح مُستفيدة من الإبقاء على الوضع الحالي متشاركة مع بعض المسؤولين في الدولة من دون ذكر أسماء حاليا".
وأضاف: "عندما يقال في جلسة الموازنة في مجلس النواب أن موضوع الكهرباء يدر ٦ مليارات دولار خلال سنة، مع العلم أنه يلزمنا ٣ مليارات فقط لحل مشكلة الكهرباء من جذورها، نعلم حينها ما يحصل".
وناشد " القاضي النزيه المدعي العام زياد نزيه شعراني أن يتولى هذا الملف"، داعيا "الدولة إلى التعاطي مع هذا الملف بإنسانية تنصف الأهالي"، مؤكدا "عدم السكوت بعد اليوم عن هذا الوضع الظالم الذي آلت إليه المدينة"، معلنًا "الاستمرار بمحاسبة المسؤولين".