رأى عضو كتلة التنمية والتحرير، رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة أنه "في ظل الظروف الإقليمية الراهنة لا يمكن مقاربة دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى حوار للتوافق على مواصفات رئيس الجمهورية، من مفهوم فئوي أو حزبي أو شخصي ضيق، كما أنه لا يمكن التشكيك مسبقا في إمكانية نجاحه، وبقدرة اللبنانيين على التفاهم والتوصل إلى كلمة سواء تنهي الشغور الرئاسي، وتؤسس لمرحلة جديدة تحت عنوان: الخروج من النفق".
وفي حديث لـ "الأنباء الكويتية"، اعتبر أن "ما يدعو للأسف، هو أن الخارج مقتنع بضرورة الحوار بين الفرقاء اللبنانيين، لاسيما بالآلية التي اقترحها الرئيس بري لإنجاح الحوار والخروج منه بنتائج عملية مفيدة، فيما البعض في الداخل يترجم انطلاقا من حساباته إبعاد ومعنى الدعوة إليه، ويشكك بالتالي بإمكانية نجاحه، علما أن الرئيس بري أكد مرارا وتكرارا أنه في حال لم يتم التوصل إلى تفاهم على طاولة الحوار، "نذهب إلى جلسة انتخاب رئيس بدورات متتالية"، لكن يبدو أن هؤلاء متمسكون برفضهم للحوار بانتظار ظروف معينة، ولم يقتنعوا بعد بأن لبنان لا يحكم إلا بالتوافق بين مكوناته".
وأشار إلى أن "ما استنتجه من لقاءاته الأخيرة مع بعض سفراء اللجنة الخماسية، هو أنهم لا يحملون أي اسم لرئاسة الجمهورية، إنما جل ما في جعبتهم، هو مساعدة اللبنانيين للتوافق على مواصفات الرئيس، وعلى المعايير التي يجب اعتمادها في اختياره، بأن يكون على سبيل المثال، متمتعا بمزايا قادرة على إصلاح لبنان اقتصاديا وماليا واجتماعيا، إضافة إلى تطبيق الإصلاحات المطلوبة للقيام بالدولة، على أن يترك لمجلس النواب واللبنانيين ككل بعد تحديد المواصفات والمعايير، اختيار الشخصية المناسبة لرئاسة الجمهورية".
وأكد أن "لا أحد في لبنان يستطيع أن يفرض على الآخرين رأيه ورؤيته وتوجهاته والرئيس الذي يريده، من هنا الدعوة إلى حوار لتسمية المرشحين الجديين، على أن يصار بعدها إلى تعيين جلسة لانتخاب رئيس بدورات متتالية، لكن للأسف بعض الأطراف لا يرغبون في هذا المسار الذي لا بد من اعتماده للخروج من أزمة الشغور".
ولفت إلى أن "لبنان قادم على استحقاقات كبيرة وسط تبدل ملحوظ في الخارطة الجيوسياسية نتيجة التطورات الحاصلة في المنطقة والعالم، ولا بد بالتالي من مواجهة تلك الاستحقاقات بما يؤمن مصلحة لبنان واللبنانيين، وأهمها انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، علما أنه كان من المفترض أن يتوافق اللبنانيون على انتخاب رئيس للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، لا أن يسمحوا باستفحال الشغور الرئاسي".