رأى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، أنّ "تعيين رئيس للأركان في الجيش، هو مخالفة دستورية وقانونية جديدة ارتكبها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تُضاف إلى سلسلة مخالفات وتجاوزات ترتكب منذ بدء الشغور الرئاسي، وسيبنى على هذه المخالفة ما يقتضى لحماية المؤسسة العسكرية من التجاوزات التي تستهدفها في وقت يُفترض أن تبقى بعيدة عن المحاصصة والمحسوبيات وتسديد الفواتير السياسية".
ونفى الوزير سليم أن يكون اقترح أيّ أسماء للتعيينات العسكرية انسجامًا مع رغبة عارمة رسميّة وسياسيّة وروحيّة بعدم إجراء أي تعيين في الوظائف الشاغرة في غياب رئيس الجمهورية.
وقال: "المؤسف أن رئيس الحكومة كان في طليعة الرافضين للتعيينات في ظل الشغور الرئاسي".